نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
لبنان - Thursday, March 26, 2009
نظمت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ـ لا فساد" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 25 آذار/مارس 2009 مؤتمرا وطنيا بعنوان "نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد". وشارك في المؤتمر الأمين العام للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية فادي صعب والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارتا رويدس ومسؤولون لبنانيون وممثلون عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ورؤساء الهيئات الاقتصادية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات المهنية.وافتتح وزير الداخلية اللبناني زياد بارود المؤتمر بكلمة ألقاها ممثلا رئيس الجمهورية قال فيها ان الفساد في لبنان ليس خفيا ومستترا بل شفاف بكل معنى الكلمة، حيث كرست ثقافة الفساد والفاسدين في غياب المساءلة الإدارية والسياسية والشعبية. وقال ان الفساد يعم القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء. وأشار إلى تقرير أعدته إحدى لجان الأمم المتحدة عام 2001 ذكر أن الدولة اللبنانية تهدر 1.5 مليار دولار سنويا نتيجة للفساد المعمم على كل الصعد الحكومية. وقال إن تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2008 عن "مدركات الفساد" أظهر تراجع تصنيف لبنان عن العام 2003 من المرتبة 78 إلى المرتبة 102 من أصل 180 دولة، مشيراً إلى أن الفساد يشكل عقبة أساسية في طريق التنمية المستدامة. وقال إن منبع الفساد السياسي هو قانون الانتخاب نفسه، إذ أحلَ الزبائنية محل المواطنية. وقال فادي صعب توجد ضرورة لمكافحة الفساد عبر اعتماد خطة عمل متكاملة وتحديد الآليات الفعالة، ودعا إلى إطلاق ورشة إصلاح شاملة بعد الانتخابات النيابية المقبلة. ورحبت مارتا رويدس بمصادقة الحكومة اللبنانية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكن أشارت إلى وجود حاجة ماسة لتسجيل تقدم ملموس وبارز وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد في لبنان. وأعلنت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحّد جهوده مع الجمعية اللبنانية للشفافية لتنفيذ مشروع مشترك عنوانه "نحو حوار وطني حول الفساد في لبنان" مشيرة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة في إطار هذا المشروع. وخلص المشاركون إلى توصيات عدة أهمها توافر الإرادة السياسية لبناء دولة القانون والمؤسسات وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للحد من الفساد والإسراع بتنفيذ خطة إصلاح إداري متكامل، وتعديل القوانين المتعلقة بتعزيز الشفافية وتعزيز استقلالية القضاء، ودور المجتمع المدني واستقلالية الإعلام وحوكمة الشركات في القطاع الخاص ونشر ثقافة الحد من الفساد وإدخالها المناهج التربوية والتعليمية.
المصدر: صحيفة المستقبل ـ بيروت، الحياة
|