ينشأ الفساد عن خلل يصيب آليات إدارة الحكم في القطاعين العام والخاص، وينعكس سلباً على جهود التنمية البشرية ويهدد كرامة الناس وأمنهم. في بداية تسعينيات القرن الماضي تحوّل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى منظمة رائدة في تطوير وتنفيذ مبادرات متخصّصة تهدف إلى دعم الدول في مجال مكافحة الفساد، ولا تزال تلعب حتى يومنا هذا دورًا رياديًا في توفير الدعم في هذا المجال من خلال برامجه المتعلقة بـ "الحكم الديمقراطي" وضمن إطار "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد". في هذا السياق، يعمل برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي حاليًّا على تنفيذ المشروع الاقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" (ACIAC).
على مستوى المنطقة العربية، يعتبر المشروع الاقليمي المبادرة الأبرز التي تتخصّص في تعزيز التعاون وتشجيع العمل الجماعي في مواجهة الفساد من خلال التركيز على حماية النزاهة وتنمية القدرات الوطنية على منع وقمع أفعال الفساد كالرشوة والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ وسوء استغلال السلطة والإثراء غير المشروع. يستند المشروع الاقليمي في تنفيذه إلى سلسلة من علاقات التعاون القائمة مع جهات حكومية وغير حكومية في جميع أنحاء المنطقة بالإضافة إلى جهات ثنائية ومتعددة الأطراف، وذلك انطلاقًا من موقعه كشريك رئيس للـ "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" (ACINET) التي أنشأت في 2008 وتُعتبر الآلية التشاركية الأشمل لتنمية القدرات وتبادل المعلومات وتطوير السياسات ذات الصلة في المنطقة.
أنهى المشروع الاقليمي مرحلته الأولى (2011-2014) التي تركزت حول بناء المعارف المتخصّصة ودعم حوارات شاملة بشأن السياسات المتعلقة بتنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، حيث تمّ تحقيق عدّة نجاحات، بوجه عام، في تعزيز القدرات الوطنية على رصد مكامن الخلل في تنفيذ الاتفاقية وبلورة المقترحات اللازمة لمعالجتها، وفي توسيع نطاق الأجندة الإقليمية لمكافحة الفساد في عدة اتجاهات، بما فيها تسليط الضوء على البُعد القطاعي لتلك الأجندة، وتعزيز مشاركة الجهات غير الحكومية، والمساهمة بصورة أساسية في التشجيع على اعتماد توجهات تزيد من فعالية وتناسق الجهود الوطنية لمكافحة الفساد.
وإدراكاً للحاجة إلى مزيد من العمل في هذا المجال، واستجابةً إلى الطلب المتزايد على توفير دعمٍ أكبر، شرع المشروع الاقليمي بتنفيذ مرحلته الثانية (2015-2018)، وذلك في ضوء نتائج مشاورات مكثفة أُجريت مع الأطراف المعنية في جميع أنحاء المنطقة، وبناءً على الانجازات التي تحققت خلال المرحلة الاولى والدروس المستفادة منها. وفي الوقت الذي يستكمل فيه المشروع الاقليمي جهوده في تسريع وتيرة العمل وتعميقه بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة، سيتم توسيع نطاقه ليشمل مزيدًا من العمل على تعزيز مشاركة كافة الأطراف المعنية في الجهود ذات الصلة، وإيلاء اهتمام أكبر للمبادرات القطاعية (كالصحة والتعليم والجمارك والعدل والموارد الطبيعية ألخ)، وذلك بهدف زيادة التركيز على إحداث مزيد من التقدم نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في خدمة الإصلاحات الديمقراطية وجهود التنمية ما بعد سنة 2015.