أداء الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد لعام 2021
المنطقة العربية - Tuesday, January 25, 2022
أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤخرا نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 ، والذي صنّف 180 دولة على مقياس يتراوح من صفر (الأكثر فسادا ) إلى مائة ( الأقل فسادا). وأظهرت النتائج أنّ معظم البلدان لا تزال غير قادرة على تحقيق تقدّم ملحوظ في مكافحة الفساد، على الأقل فيما يتعلق بهذا المؤشر. حافظت الدنمارك على المرتبة الأولى عالميا بنتيجة 88 نقطة، وانضمت اليها في الصّدارة فنلندا بعد تقدّمها 3 نقاط هذا العام، في حين جاء جنوب السودان في المركز الأخير بنتيجة 11 نقطة فقط. ويمكن الإطلاع على النتائج التّفصيلية للبلدان من خلال هذا الرّابط.
بقي أداء الدول العربية على حاله بشكل عام، حيث حافظ المعدّل الإقليمي على نفس مستوى السنة الفارطة ب 34 نقطة مقارنة ب43 نقطة للمعدل العالمي. وحققت ستّ دول فقط من أصل 21 دولة عربية مدرجة في مؤشر مدركات الفساد هذا العام، تقدّمًا وإن كان ضئيلًا نسبيًا، باستثناء السودان التي تقدمت بأربع نقاط وجيبوتي التي تقدّمت بثلاث نقاط. وقد حقق العراق تقدّمًا بنقطتين أمّا الكويت واليمن والصومال تقدم كلّ منهم نقطة واحدة فقط، في حين لا تزال هذه الأخيرة تسجّل أدنى نتيجة في المنطقة. بالمقابل حافظت الإمارات العربية المتّحدة على المرتبة الأولى عربيًّا، بنتيجة 69 نقطة رغم تراجعها نقطتين مقارنة بعام 2020. كذلك تراجعت كلّ من سوريا والصومال بعد خسارة كلّ منهما نقطة واحدة، محققين بذلك 13 نقطة من أصل 100.
وفي بيانها لهذه المناسبة، علقت منظّمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقراً لها: "بعد عامين من انتشار جائحة كورونا، يكشف مؤشر مدركات الفساد لهذا العام عن ركود مستويات الفساد في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من الالتزامات على الورق، لم تحرز 131 دولة أي تقدم ملحوظ في مكافحة الفساد خلال العقد الماضي، وفي هذا العام، سجلت 27 دولة أدنى مستوياتها التاريخية في نتائج مؤشر مدركات الفساد". وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك فاصل زمني يتراوح من عام إلى عامين بين فترة القياس ووقت الإعلان عن النتائج مما يعني أنّ ما يتم نشره هذا العام يعكس الوضعية المسجلة منذ عام أو عامين بدلاً من الوقت الحالي.,
ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشرا مركبا يعتمد على بيانات يتمّ جمعها من ثلاثة عشر مؤشرًا فرعيا أنتجتها منظمات ذات سمعة جيدة تقيس مدركات وآراء الخبراء ورجال الأعمال حول الفساد في القطاع العام. وتعرّض هذا المؤشر لانتقادات من قبل الحكومات والخبراء المستقلين على حد سواء، بسبب قيودها المنهجية، و لا يزال مع ذلك أكثر المقاييس إنتشارًا وإعتمادًا في مجال مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم.
|