نحو الابتكار للوقاية من الفساد في المنطقة العربية

المنطقة العربية - Sunday, April 26, 2020

طنجة، 4 مارس 2020 - استضافت مدينة طنجة في المملكة المغربية أكثر من 50 مسؤول حكومي وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء مختصين في إطار ورشة عمل إقليمية نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول "الابتكار في الوقاية من الفساد". يأتي هذا النشاط في سياق "المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد والنزاهة في الدول العربية" (ACIAC)، بدعم من "الوكالة الكورية للتعاون الدولي" (KOICA) وبالتعاون مع "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" (INPLCC).

خلال يوميّ عمل، برزت من خلال مناقشات الخبراء وتبادل الخبرات المقارنة أهمية زيادة الاستثمار في الوقاية من الفساد، التي عادة ما تقتصر بشكل خاطىء على زيادة الوعي وتثقيف المجتمع. اسهمت العروض التي قدمت في إطار ورشة العمل في فهمٍ اكثر شمولية للمعايير والأدوات والمقاربات التي أثبتت بشكل واضح فعاليتها في الوقاية من الفساد في المنطقة العربية وخارجها، بما في ذلك جورجيا وإيطاليا وكوريا ومولدوفا وأوكرانيا.

اشار السيد أركان السبلاني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "القيمة المضافة لورشة العمل هي في تركيزها على فكرة أن التدخلات الوقائية المحددة والصغيرة نسبيًا يمكن ان يكون لها عوائد عالية على الاستثمار من منظور مكافحة الفساد ويمكن ان تساهم بشكل قابل للقياس في جهود التنمية المستدامة".

تعمق المشاركون في البحث عن حلول ومنهجيات مبتكرة للوقاية من الفساد، بما في ذلك إدارة المخاطر على المستوى القطاعي؛ والتوجيه السلوكي؛ واستخدام تكنولوجيا المعلومات لزيادة الشفافية في الشراء العام والتصريح بالذمة المالية من قبل الموظفين العامين؛ والضغط من قبل المجتمع المدني لتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات؛ وتحليل وتقليص نقاط الضعف التي تشكل نافذة للفساد في صياغة التشريعات والأنظمة.

لاحظت كريستينا تارنا من مولدوفا أنه "في كثيرٍ من الأحيان تنتظر الدول حدوث الفساد لكي تتخذ الإجراءات اللازمة. لذلك يمكن للمنهجيات الجديدة، بما في ذلك تحصين القوانين ضد الفساد، ان تكون أكثر تأثيراً بفعل قوتها الاستباقية ".

إنتهت ورشة العمل بصياغة واعتماد عشر توصيات رئيسية سوف يتم مشاركتها مع هيئات مكافحة الفساد والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في منطقة الدول العربية. تشمل التوصيات، حاجة الحكومات لإعطاء الأولوية لاستكمال الإطار التشريعي الوقائي وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وزيادة الإستثمار في تكنولوجيا الإتصال والمعلومات لتعزيز الشفافية لاسيما في مجالات الشراء العام والدعم الحكومي والإفصاح عن الذمة المالية. كما أبرزت أهمية التعاون مع المجتمع المدني في هذا المجال، مثلما يتضح من التجارب ذات الصلة في لبنان وأوكرانيا.

كذلك أوصى المشاركون بإدماج إدارة مخاطر الفساد في قطاعات محددة، مثل العمل في قطاع الصحة في تونس الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ واكدوا على مواصلة استكشاف طرق إستخدام التوجيه السلوكي في تعزيز النزاهة العامة وتوثيق العلاقة بين الدولة والمواطنين، فضلاً عن تكييف واستخدام المنهجيات المتعلقة بإدارة مخاطر الفساد وتحصين

القوانين ضد الفساد. كما دعوا إلى إنشاء منصة إلكترونية إقليمية في إطار الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) لتشجيع وتوثيق وتبادل التجارب المبتكرة في مجال مكافحة الفساد.

"إنها المرة الأولى التي أشارك فيها في ورش عمل للمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد في الدول العربية"، أكدت ميمونة الشراري، من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، " الأفكار التي تمت مشاركتها، والخبرات المقدمة مثيرة للإهتمام. أنا متحمسة لمشاركتها مع زملائي والاستفادة منها في تنفيذ استراتيجيتنا الوطنية".