مكافحة الفساد في خطاب المائة يوم لرئيس الحكومة التونسية

تونس - Monday, June 8, 2015

عرض رئيس الحكومة التونسية السيد الحبيب الصيد إنجازات حكومته والخطوط العريضة لتوجهاتها المستقبلية في خطاب ألقاه أمام مجلس نواب الشعب في 5 يونيو/حزيران 2015 بمناسبة مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة.

رأى الصيد في خطابه أنه "لا مجال في تونس ما بعد الثورة للتطبيع والتعايش مع الفساد والفاسدين"، وأكّد التزام حكومته بالمضي قدمًا بمحاربة الفساد في كلّ أشكاله ومن دون أي تسامح، وأشار إلى أبرز إنجازات حكومته في هذا المجال المتمثلة بمجموعة مشاريع قوانين التي تمّ إعدادها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وقد لفت في الخطاب ذكر "برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي"، وحده دون سواه من المنظمات الدولية الشريكة، في ما رآه المراقبون إشارة إلى متانة الشراكة التي تجمع الطرفين والقيمة المضافة التي يوفرها هذا الآخير لجهود الإصلاح ذات الصلة.

تُعنى مشاريع القوانين التي ذكرها الصيد بـ "التصريح بالذمة المالية" و"الإثراء غير المشروع" و"حماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام"، وقد أعدّها فريق حكومي يتألف من مسؤولين مختصين يمثلون كتابة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالحوكمة والوظيفة العمومية وهيئة الرقابة ّالعام للمصالح العمومية ومصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة ووزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات.

إستفاد الفريق المذكور من المعايير الدولية والتجارب المقارنة التي وفّرها "المشروع الاقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، الذي قدّم المشورة الفنية طوال ثلاثة أشهر في 2014، وعقد إجتماعين للخبراء المعنيين من أجل صياغة النصوص القانونية، الاول في قمرت بتاريخ 20-23 مايو/أيّار والثاني في بيروت بتاريخ 2-5 يونيو/حزيران.

بعد ذلك، خضعت مسودات مشاريع القوانين لاستشارة موسعة في إطار الحكومة، كما تمّ عرض مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين على ممثلين من المجتمع المدني وجهات رسمية المعنية لتعميق التشاور بشأنه، على أن يتمّ استكمال النهج التشاوري بعرض النصّين الآخرين خلال ورشة عمل يتوقّع أن تُعقد في قمرت بتاريخ 28-29 يوليو/تمّوز 2015، تمهيدًا لإدخال التنقيحات المقترحة بنتيجة المشاورات من جانب فريق الخبراء الحكومي.
يُذكر أن حكومة السيد الحبيب الصيد هي الحكومة الأولى بعد الانتخابات النيابية التي جرت في 26 أكتوبر/تشرين الاول 2014 وهي الاولى من نوعها  بعد إقرار الدستور الجديد في 2014.

للاطلاع على خطاب رئيس الحكومة يرجى الضغط هنا.