الحكومة الجديدة في مصر تؤدي اليمين الدستورية وتتعهد بمكافحة الفساد

مصر - Sunday, September 20, 2015

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2015، وذلك بعد أسبوع على قبول استقالة الحكومة السابقة برئاسة إبراهيم محلب. يأتي التغيير الحكومي على خلفية عدد من التحديات الأمنية والإنمائية التي تواجهها البلاد، وعقب إقالة وزير الزراعة وتوقيفه، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، في قضية فساد كبرى تتعلق بعمليات إستيلاء على أراض مملوكة للدولة.

تتألف الحكومة الجديدة من 33 وزيرًا بالمقارنة مع 37 وزيرًا في الحكومة السابقة، ومن بينهم 16 وزيرًا جديدًا، معظمهم في الحقائب الخدمية، فيما بقي الأمر على حاله بالنسبة لحقيبة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وحقائب الخارجية والداخلية والعدل والدفاع والمالية والإستثمار والتموين. وقد تم دمج عدد من الحقائب الوزارية ببعضها البعض كحال حقيبتي التعليم العالي والبحث العلمي، وحقيبتي الصحة والسكان، وحقيبتي التعليم والتعليم الفني، وتمّ أيضًا استبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، واستحداث وزارة دولة جديدة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

يتعين على الحكومة الجديدة الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة حيث يتوقع أن تنتهي مهمتها عقب تشكيل مجلس نواب جديد.

وفي أول تصريح له، قال رئيس الوزراء الجديد إن "الفساد لا مكان له حيث نقف بشدة أمام هذه الظاهرة. وسنعمل بحزم على حل المشاكل القائمة"، وأضاف أن "الحكومة سوف تعمل على محورين أولها قصير الأجل لإيجاد حلول عاجلة للمشاكل القائمة ومحور آخر طويل الأجل لتنفيذ المشروعات القومية التي يتم تنفيذها"، معتبرًا "خدمات التعليم والصحة والنقل من بين أهم أولويات الحكومة."