تونس تتابع المشاورات بشأن مشروع قانون حماية المُبلّغين عن الفساد

تونس - Thursday, March 12, 2015

إنعقدت البارحة ندوة وطنية بعنوان "نحو منظومة فاعلة لحماية المُبلّغين عن الفساد في تونس"، وذلك بدعم مشترك من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالشراكة مع الحكومة التونسيّة وبالتعاون مع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. شارك في اللقاء ممثلون عن الجهات المعنية الرئيسة في الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني.

أسهمت الندوة في رفع وعي المشاركين بأهمية إيجاد إطار تشريعيّ فاعل مُخصّص لحماية المُبلّغين عن الفساد، ومكّنتهم من التعرّف بشكل مفصّل على "مشروع قانون حماية المُبلغين عن الفساد في القطاع العام" الذي أُعِدّته الحكومة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما وفّرت لهم مساحة تفاعلية لاستعراض أبرز المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة وبعض التجارب المقارنة في المنطقة العربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. قام المشاركون في ختام الندوة ببلورة توصيات محدّدة بشأن مشروع القانون والكيفية التي يمكن من خلالها دعم اعتماده وتنفيذه بشكل أكثر فاعلية. للمزيد من المعلومات عن الندوة، يُرجى الضغط هنا. 

تأتي هذه الندوة في سياق مسار من المشاورات بشأن عدد من النصوص التي أعدتها الحكومة في مجال مكافحة الفساد، ومنها مشاريع قوانين بشأن التصريح عن الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع والنفاذ إلى المعلومات، بالإضافة إلى مشروع "المقصلة الادارية" التي يُقصد بها تبسيط الإجراءات الادارية. وقد شكّلت إحتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف في 9 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، فرصةً للتشاور بشأن بعض هذه النصوص بما فيها مشروع قانون حماية المُبلغين الذي أفردت له الحكومة جلسة خاصة في إطار الإحتفالية التي نُظّمت بمناسبة اليوم المذكور.