الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في المنطقة العربيّة

المنطقة العربية - Wednesday, December 10, 2014

منذ 2008 يتعاون كلٌّ من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد من خلال حملة عالمية مشتركة، وقد حملت في هذا العام شعار "حطموا سلسلة الفساد". تركّز الحملة على ضرورة تفعيل العمل على مكافحة الفساد للحدّ من آثاره السلبية على الديمقراطيّة وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وتنافسية الأسواق وجودة الحياة والقدرة على محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب والتهديدات الأخرى لأمن الانسان.

شارك هذا العام 14 بلدًا عربيًا على الأقل بشكل فعال في هذه المناسبة، مع بروز دور رياديّ لأعضاء "الشبكة العربيّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" في هذا المجال. وقد جاء في بيان رئيس الشبكة، ووزير العدل في لبنان، السيد أشرف ريفي أنّه "لا يخفى على أحد الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها منطقتنا العربية، ولا يخفى كذلك أن الفساد سببٌ في ما يجري (...) فمن دون مسارات إصلاحية عميقة وشاملة سيصعب علينا اجتياز هذه المرحلة ومواكبة تطلعات شعوبنا نحو حياة افضل".

وما زال يشهد دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد في المنطقة العربية تناميًا ملحوظًا، حيث أسهم هذا العام في توسيع انتشار الحملة في العديد من البلدان بالتعاون مع شركائه في الميدان.

ففي تونس، على سبيل المثال، دعم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي تنظيم نشاط كبير حضره أكثر من 180 مشاركًا يضمّون وزراء ونشطاء في المجتمع المدني، حيث تباحثوا في الوضع الحالي للفساد في تونس وسبل المضي قدمًا في مواجهته، وقد تركّزت النقاشات على نزاهة البرلمان، والفساد في قطاع الصحة، والحاجة الى متابعة الجهود المنصبة على تفعيل مدونة سلوك الموظفين العموميين، واعتماد تشريعات لمكافحة الفساد، وتعزيز دور المجتمع المدني. في كلمته الإفتتاحية، حيّا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، السيد منير تابت، دعم الحكومة المهم والدور المتميّز الذي تلعبه مختلف الجهات المعنية في التوعية ضد الفساد ومكافحته، كما أكد التزام الأمم المتحدة في دعم هذه الجهود في إطار الدستور الجديد للبلاد.

في لبنان وفلسطين، ركّز برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي على دور الشباب في مكافحة الفساد، فنظّم مكتب البرنامج في لبنان، بالتعاون مع الجامعة الأنطونية، مسابقة للطلاب قدّموا خلالها أوراق بحثيّة بشأن الفساد في لبنان، وعقدا نشاطًا لتقديم هذه الأوراق واختيار الفائزين، وتمكين الطلاب من التفاعل مع أبرز المعنيين بملف بمكافحة الفساد في البلاد. في بيانه أثناء الحفل، أكّد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، السيد روس ماونتين، أن "الأمم المتحدة تؤمن بأنّ مكافحة الفساد جهدٌ عالمي يعني الجميع، وأنه على كل من الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمواطنين الانضمام الى هذا الجهد"، أما في فلسطين، فقد دعم مكتب البرنامج شبكات الشباب في تنظيم "فلاش موب" في الجامعات ضد الفساد، وإعداد فيلم قصير يدعو الفلسطينيين الى الوقوف في وجه الفساد. تمّ بث المبادرتين على العديد من القنوات التلفزيونية الفلسطينية. الأولى متاحة على يوتيوب من خلال الرابط الإلكتروني التالي https://www.youtube.com/watch?v=OTxOLM13QCE&feature=youtu.be  والثانية من خلال الرابط الإلكتروني التاليhttps://www.youtube.com/watch?v=KNtjsWqgt_E&feature=youtu.be .

في العراق، دعم المكتب الوطني عددًا من الجهات المعنيّة في الحكومة العراقيّة في رفع الوعي بشأن الحاجة الى وضع قانون استرداد الأموال المنهوبة، وساهموا في وضع أسس هذا القانون. أمّا في اليمن، فوفّر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي الرعاية لمؤتمرٍ نظمّته الهيئة الوطنيّة العليا لمكافحة الفساد، ودعم وضع ورقتين جرى تقديمهما خلال المؤتمر. ركّزت الأولى على دور المجتمع المدني والشباب، والثانية على مكافحة الفساد في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية.

بالإضافة إلى ما تقدّم، شارك برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في العديد من النشاطات في بلدان عربيّة أخرى منها مصر والكويت والسعوديّة. أكّد السيد فراس غرايبة، نائب الممثل المقيم في السعوديّة، في بيانه أن "إتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد تشكّل الأداة العالمية الوحيدة ضدّ الفساد التي لها قوّة قانونيّة  الزاميّة (...) وتوفّر عناصر رئيسيّة تشكّل خارطة طريق للعمل ضدّ الفساد"، أما السيدة أنيتا نيرودي، الممثل المقيم في مصر، فقد أوضحت أنه "وعيًا منها بضرورة التحرّك لمواجهة الفساد بطريقة جماعيّة وأكثر فعاليّة، تسعى الأمم المتّحدة الى التركيز أكثر على قضايا الشفافيّة والمساءلة في أجندة التنمية لما بعد 2015"، وتمّ التأكيد على هذه الرسالة في الكويت من جانب الممثل المقيم، الدكتور مبشر رياض شيخ، الذي شدّد على أن "الأمم المتّحدة ملتزمة بتعزيز التنمية المستدامة والعادلة لكافة الدول الأعضاء، بحيث يمكن لمجتمعنا العالمي العيش بسلام وأمان" مؤكّدًا أن "إشراك الشركاء الوطنيين لدعم الجهود الرامية الى تعزيز الشفافيّة والمساءلة هو في صلب هذه المهمّة".