مشروع قانون جديد في الأردن لإنشاء "المركز الوطني للنزاهة"

في إطار الجهود المبذولة في الأردن لتطوير "منظومة النزاهة الوطنية"، قامت اللجنة الملكية المكلفة بمتابعة "الميثاق الوطني للنزاهة"، الذي اعتمد في 2013، بإعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى إنشاء مركز وطني يعمل على "تحصين النظام السياسي والإداري من الخروج عن مبادئ النزاهة الوطنية التي تسعى إلى خدمة المواطن وصون كرامته والمحافظة على حقوقه وممتلكاته". يأتي المركز المزمع إنشاؤه خلفًا لديوان المظالم، ولكن بصلاحيات أوسع، تمكّنه من إجراء الرقابة المطلوبة على مدى التزام الإدارة العامة بتنفيذ "الميثاق الوطني للنزاهة".

يُلزم مشروع القانون المذكور الإدارة العامة بتطبيق مبادئ الشفافية ضمن أطرها الإجرائية والتنظيمية، ويمنح المركز صلاحيات متعددة، وأهمّها التأكد من تطبيق التشريعات بشفافية، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وصون حقوق المواطنين، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في المؤسسات العامة والخاصة، والتحقق من الربط بين المسؤولية والمحاسبة، والتأكد من تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.

بحسب نص مشروع القانون، فإن المركز يتمتع بالاستقلالية، ومحميٌّ من أي تدخل أو تأثير غير مسوغ له، ويرفع تقريره السنويّ إلى الملك والسلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يخضع للتفتيش دون إذن قضائي. أما قيادة المركز فتتمثّل في مجلس أمناء مؤلف من رئيس وثمانية أعضاء يتمّ تعيينهم بإرادة ملكية بناءً على تنسيب رئيس الوزراء، ويعيّن مجلس الوزراء المفوض العام للمركز بناء على تنسيب مجلس أمنائه، ويكون مسؤولًا أمام الأخير، ويكون للمركز أمانة عامة تُعتبر الجهاز التنفيذي له.

وافق مجلس الوزراء الأردني في 21/12/2014 على مشروع القانون، وأرسله إلى ديوان التشريع والرأي الذي بادر إلى نشره على الموقع الرسمي لاطلاع الجمهور وإبداء الرأي حوله، ويُتوقّع أن يتمّ رفعه في مرحلة لاحقة إلى كل من مجلسي النواب والأعيان لمراجعته وإقراره وفقًا لأحكام الدستور.

يرى مراقبون أن إنشاء المركز وتفعيله سيشكّل خطوةً هامةً في جهود الأردن لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وفي الوقت ذاته تثور تساؤلات حول علاقة المركز بهيئة مكافحة الفساد المُنشأة منذ عام 2006، وعن نجاعة الآليات التنفيذية المتاحة له لآداء الأدوار الموكلة إليه، بما في ذلك متابعة الشكاوى وضمان البت فيها بشكل مناسب. وتبقى التجربة على أرض الواقع أفضل السُبل لاستكشاف نقاط القوة وتدعيمها من جهة، ونقاط الضعف ومعالجتها من جهة أخرى.