أعلنت مصر استراتيجيتها الوطنية لمكافحـة الفساد للفترة الممتدة من ديسمبر 2014 إلى ديسمبر 2018، وذلك في حفل رسمي هام انعقد في مقر هيئة الرقابة الإدارية يوم أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية وشخصيات أخرى تضمّ ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.
تولّى إعداد الاستراتيجية أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضمّ ممثلي معظم الجهات الرسمية الوطنية المعنية، وينسّق أعمالها لجنة فنية برئاسة هيئة الرقابة الإدارية. وقد استندت الاستراتيجية، بحسب ما ورد في وثيقتها، إلى سلسلة من الدراسات التحليلية والإحصائية التي وضعها عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية.
تناول القسم الأول من الاستراتيجية ظاهرة الفساد في مصر وقدّم شرحًا لأسبابه، ووضع القسم الثاني الإطار العام للاستراتيجية بما في ذلك المبادئ، والمدة الزمنية، والجهات المشاركة في التنفيذ، وقدّم تحليلًا لنقاط القوة والضعف في بيئة مكافحة الفساد في مصر وللفرص والتحديات القائمة في هذه البيئة، أمّا القسم الثالث فتضمّن الرؤية والرسالة والاهداف الرئيسة، وأرفقت الاستراتيجية بخطة تنفيذية عامة.
تتبنى استراتيجية مصر لمكافحة الفساد عشرة أهداف رئيسة، ما بين قصيرة ومتوسطة الأجل، وهي (1) الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي، و(2) إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى الموظفين العموميين، و(3) سن وتحديث التشريعات المعنية بمكافحة الفساد، و(4) تعزيز الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، و(5) تعزيز قدرات أجهزة مكافحة الفساد، و(6) الارتقاء بالمستوى المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية، و(7) رفع الوعي وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، و(8) تعزيز التعاون على المستوى الوطني لمكافحة الفساد، و(9) تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الفساد، و(10) تعزيز مشاركة المجتمع المدني لمكافحة الفساد.
تشكّل الاستراتيجية نقطة انطلاق جيدة وشاملة من ناحية اهتمامها بجانبي الوقاية والتجريم، وإشراكها لعدد كبير من الجهات المعنية بمكافحة الفساد في تنفيذها، بما فيها المجتمع المدني، وإشارتها إلى ضرورة وضع مؤشرات وطنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، وهو ما تؤكّد أهميّته التجارب المقارنة التي تدعو أيضًا الى ضرورة التركيز على توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، وتعزيز التوجه القطاعي للاستراتيجية بحيث لا تنحصر في المقاربات القانونية والمؤسسية الشاملة، كما وتدعو إلى تفعيل دور المجتمع المدني من خلال وسائط وآليات محددة، وتشدّد على حتمية إيجاد أطر مناسبة وفعالة لتنسيق جهود التنفيذ ورصدها وتقييمها.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر متاحة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية على الرابط التالي: http://www.aca.gov.eg/arabic/AntiCorruption/Pages/nationalstrategy.aspx.