مشروع قانون جديد حول حق الحصول على المعلومات في المغرب

المغرب - Thursday, August 7, 2014

اعتمدت الحكومة المغربية في 31 يوليو/تموز مشروع قانون جديد يتعلّق بالحق في الحصول على المعلومات، وأحالته إلى البرلمان للنظر فيه، وذلك في إطار السعي إلى تطبيق الفصل 27 من الدستور الذي يقرّ بأن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام."برزت في الأيام التي تلت ذلك سلسلة من الانتقادات التي وجّهها المجتمع المدني على النسخة الجديدة من مشروع القانون التي أعدّتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، فاعترض على عدم اشراك الجمهور في إعدادها، واعتبر أنها تشكّل تراجعًا عن النسخة السابقة التي اشتملت على 40 مادةً مقابل 29 مادة في النسخة الجديدة. وقد لفتت بعض منظمات المجتمع المدني إلى وجود عددٍ من نقاط الضعف مثل عدم إيجاد هيئة وطنية متخصصة، وعدم اعتماد عقوبات مناسبة، وتوسيع نطاق الاستثناءات بشكل قد يؤدي إلى تأويلات تقيّد هذا الحق، فبحسب ترانسبرانسي المغرب، "يُعطي التحليل الأولي الانطباع على أنّ هذا المشروع يقنّن الإلتفاف على الحق في الحصول على المعلومات، عوض العمل على تفعيله طبقًا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور." كالمغرب، أعدّ كلٌّ من لبنان وفلسطين وتونس مشاريع قوانين تتعلّق بالحصول على المعلومات، وهي تنتظر استكمالها وإقرارها، أما الأردن واليمن فقد سبق وأن أصدرا مثل هذا القانون، مما سيجعل المغرب، في حال إقراره مشروع القانون الجديد، الدولة العربية الثالثة التي تقوم بذلك. يستنى المجتمع المدني في هذه البلدان إلى "ورقة الراي والموقف" التي اعتمدتها المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بشـأن الحق بالمعلومات والتي توضح التحديات الأساسية ذات الصلة وتوفّر توصيات قابلة للتنفيذ حول سبول دعم هذا الحق من خلال سياسات وقوانين أكثر فاعلة.