الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

المغرب - Monday, July 7, 2014

بعد مشاورات مكثّفة شملت العديد من المعنيين، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" في 26 يونيو/حزيران 2014. يهدف هذا المشروع إلى استبدال "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" المنشأة في 2007، بـ" الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، وذلك تنفيذًا للفصل 36 من الدستور المُعدّل في 2011، بحيث يتمّ توسيع صلاحيات الهيئة وتعزيز استقلاليتها. ولعلّ أبرز ما أتى به مشروع القانون هو إلغاء ارتباط الهيئة برئاسة الحكومة، وجعلها هيئة مستقلّة يُعيّن رئيسها من جانب الملك، وتكليفها بمهام جديدة أبرزها تلقّي شكاوى الفساد ودراستها والتحري بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصّة، وتعزيز مهام أخرى كانت قائمة سابقًا لا سيّما تلك المتعلّقة بالتوعية وبالوقاية. ويلفت في نصّ مشروع القانون انشاءه لمرصد وطني خاص لدى الهيئة يقوم بإعداد قاعدة معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتتبّع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد ومحاربته. استفاد واضعوا مشروع القانون من سلسلة نشاطات تشاورية وتدريبية اطلعوا من خلالها على المعايير الدولية والممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التجارب المقارنة. وقد دعم المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه الجهود، لا سيّما من خلال تنظيم ورش عمل وتوفير المشورة التقنية. تتمثّل الخطوات المقبلة في عرض مشروع القانون على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، علمًا أنه، وبرغم التحسينات الكبيرة التي جاء بها النصّ الجديد، هناك عدد من الملاحظات التي برزت بشأنه، ومن بينها ما عبّرت عنه جمعية ترانسبرانسي المغرب من حيث استقلالية الهيئة الجديدة وفعاليتها وسلطاتها في التقصي.

المصدر: المشروع الإقليمي لـ"مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي