الأردن يتقّدم في اعداد ميثاق للنزاهة
الأردن - Saturday, November 16, 2013
في 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2013، أصدرت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في الأردن النسخة الأولية من ميثاق النزاهة الوطني وخطته التنفيذية وذلك بعد أقل من سنة على قيام جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل اللجنة من نخبة من السياسيين والخبراء المتخصصين وتكليف دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور برئاستها. واعتبر جلالته في رسالته السامية أن "إرساء المبادئ العليا التي قام الوطن من أجل إعلائها كالعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، إضافة إلى مكافحة الفساد، والشفافية، والمساءلة، والتي هي ركائز جوهرية للحوكمة الرشيدة في الأردن، هي القاعدة الأساسية والمنطلق الثابت لمسيرتنا الإصلاحية التي لن تصل إلى مداها المنشود إلا عبر بناء شراكة حقيقية ومتاوزنة وفاعلة بين جميع مؤسسات منظومة النزاهة لتأطير التعاون البنّاء المرتكز على رؤية واضحة وأسس موضوعية". يستند الميثاق إلى مراجعة شاملة للتشريعات القائمة ودراسة واقع الجهات الرقابية الموجودة ويقدّم توصيات تحدد مرتكزات النزاهة في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وكذلك في القطاع الخاص والأحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام. يتميز الميثاق في أنه يأتي مشفوعًا بخطة تنفيذية تشمل مشاريع محددة، واطرًا زمنية لتطبيقها، وتعيينًا للجهات المسؤولة عنها. ويلفت النظر تأكيد اللجنة الملكية على ضرورة "اعتبار هذا الميثاق والخطة منهجًا عابرًا للحكومات وينبغي الالتزام به من قبل جميع السلطات والإدارات في الدولة." تتضمن النسخة الأولية أيضًا الرسالة الملكية المؤرخة 8 ديسمبر / كانون الثاني 2012 والتي تم إنشاء اللجنة المذكورة بموجبها، بالإضافة إلى تقرير شامل عن عمل اللجنة يحتوي على تشكيلتها ومهامها ونهجها المتبع بالاضافة الى معلومات عن اللقاءات التشاورية التي عقدتها مع مختلف الجهات المعنية. ويتوقّع أن يتم اعتماد النسخة النهائية في الخميس في 30 نوفمبر / تشرين الثاني في مؤتمر يرعاه جلالة الملك عبدالله الثاني. تجدر الاشارة الى أن هذه المبادرة تأتي في السياق الأوسع للجهود التي يبذلها الأردن لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تتعاون من اجل دعمها عدة جهات رسمية، على رأسها هيئة مكافحة الفساد، وجهات غير رسمية كذلك. وقد وضعت هيئة مكافحة الفساد التي تشكلت في 2006 استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لفترة 2008-2012 ومن ثمّ قامت بتطويرها في إطار نسخة ثانية لفترة 2014-2017 وهي الآن بصدد تنفيذ نشاطات مختلفة لدعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الأردن. ويشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد ووزارة العدل منضمّتان إلى الشكبة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تُعتبر الآلية الإقليمية الرئيسة لتنمية القدرات وتبادل المعلومات ومناقشة السياسات ذات الصلة في المنطقة. للاطلاع على النسخة الاولية من الوثيقة الرجاء زيارة موقع رئاسة الوزراء التالي:
[اضغط هنا]
|