ورشة عمل "تفعيل منظومة التصريح بالذمة المالية والمصالح في ضوء القانون الجديد والتجارب السابقة"

المنظمون: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي

يُعد وجود منظومة فعالّة للتصريح عن الذمة المالية والمصالح ركنًا أساسيًا من أركان الحوكمة الرشيدة ومقتضيات الوقاية من الفساد ومحاربته، نظرًا لأنها تساعد على إشاعة الثقة في الموظف العمومي، بمفهومه الواسع، الذي يشمل المواقع السياسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية والأمنية، كما انه يُمكّن من رصد مصالحهم وإدارتها بشكل لا يؤدي الى حدوث تضارب بين مصالحهم الخاصة والمصلحة العامة، إضافة الى أنه يسهّل دور السلطات المعنية في كشف اي تضخم غير مشروع في الثروة وبالتالي عملية المساءلة والمحاسبة في هذا الشأن. هذا ما قصدت تحقيقه الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما يُستفاد من مختلف التوصيات الدولية والتجارب المقارنة من حول العالم.
يُنظم القانون اللبناني رقم 189 عام 2020 عملية التصريح عن الذمة المالية والمصالح بما يتوافق بشكل عام مع الممارسات الفضلى في هذا الإطار، ويسدّ الثغرات العديدة في التشريع والممارسة التي شابت القوانين السابقة. وقد جاء هذا القانون ليعدّل بشكلِ جذري الأحكام التشريعية السابقة التي كانت ومنذ العام 1954 السبّاقة في استحداث منظومة لبنانية للتصريح عن الأموال، والتي تعدّلت في العام 1999، لكن دون ان تُضيف أية أحكام جديدة ذات شأن. أما أبرز التعديلات التي استُحدثت في القانون الجديد أنها حصرت مهمة تلقي التصاريح عن الذمة المالية والمصالح بجهةِ وحيدة هي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ناقلةً هذه المهمة اليها من أكثر من أربعة وعشرون جهة قضائية وإدارية.
بناء عليه، تنظّم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان ورشة عمل حول تفعيل منظومة التصريح بالذمة المالية والمصالح في ضوء القانون الجديد والتجارب السابقة، وذلك في بيروت في 26 أيلول 2023، بالتعاون مع "مشروع مكافحة الفساد من أجل تعزيز الثقة بلبنان" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يُنفّذ بدعم من الاتحاد الأوروبي وسفارة حكومة مملكة الدانمارك، وبالتعاون مع المشروع الإقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" الذي يُنفّذ بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
تتمثل الأهداف الرئيسية للورشة في استعراض المستجدات التي أتى بها القانون رقم 189/2020 مقارنةً بالإطار القانوني السابق تأسيساً لفهم مشترك لمختلف جوانب منظومة التصريح عن الذمة المالية والمصالح مع وضعها في سياق التجارب المقارنة والممارسات الفضلى ذات الصلة، إضافة الى تبيان التقدم الحاصل لتاريخه بتطبيق منظومة التصريح عن الذمة المالية والمصالح من قبل الإدارات التي أوكلت اليها مهام تلقي وحفظ وادارة التصاريح قبل تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما سيتم استخلاص التوصيات الفنية والعملية اللازمة لتفعيل منظومة التصريح في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية.