ورشة عمل وطنية بشأن تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان
بيروت، لبنان ،
6/25/2019 - 6/25/2019
المنظمون: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
نظم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل وطنية جمعت أكثر من 70 ممثل عن الإدارة العامة في لبنان، وبرلمانيّين، وممثلي المجتمع المدنيّ، والقطاع الخاصّ، للتشاور حول مسوّدة خطّة العمل الوطنية لتطبيق قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات.
تم تقديم مسوّدة خطة عمل إلى جميع أصحاب المصلحة المشاركين في الورشة من أجل جمع آرائهم وتعليقاتهم، على أن تعكس في خطة العمل النهائية التي سوف تعتمدها اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد.
أقرّ لبنان في العام 2017 القانون 28 الذي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات. يتطلب التطبيق الفعال لهذا القانون وضع الإجراءات والأطر والأدوات ذات الصلة، وتغيير الثقافة بداخل المؤسسات المختلفة التي يشملها القانون (مثل الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والمحاكم والشركات الخاصة التي تدير الخدمات العامة، إلخ)، فضلًا عن مشاركة ملائمة من جانب المواطنين والمجتمع المدني. وتعتبر مسوّدة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أن تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات يمثل ركيزة للشفافية والمساءلة وإحدى النتائج الرئيسية لخطة تطبيق الاستراتيجية. بالإضافة الى ذلك، يساهم تطبيق القانون في تحقيق إلتازمات لبنان في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا سيما في المادتين 10 و13 وأهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف السادس عشر.
بناءً عليه، يقوم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بوضع خطة عمل وطنية لتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. وسيتم تطوير هذه الخطة بطريقة شاملة، توفر إطارًا شاملًا لتطبيق القانون، إضافة إلى التزامات وأنشطة متّسقة من جانب مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة تشمل الإدارة العامة والبرلمانيين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص.
|